قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب 1374/12/22 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 – تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 2 – اهداف و خط‌مشی این قانون عبارت‌اند از:
1 – تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2 – تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
3 – تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
4 – ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
5 – بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6 – ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
7 – وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی.
8 – تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
9 – الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و‌فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ساختمان.
10 – جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده 3 – برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور “سازمان نظام‌مهندسی ساختمان” که از این پس در این قانون به اختصار “سازمان” خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام “سازمان نظام مهندسی ساختمان‌استان” که از این پس به اختصار “سازمان استان” نامیده می‌شود. طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های‌یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‌باشند.
ماده 4 – از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و‌تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌معین می‌شود.
تبصره 1 – وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف‌اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از‌همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در‌بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره 2 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم – تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده 5 – ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان‌ها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رییس سازمان، و شورای انتظامی‌نظام مهندسی.
ماده 6 – برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره 1 – مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست‌عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره 2 – هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.
ماده 7 – عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در‌سازمان استان بلامانع است.
تبصره 1 – رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در‌زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از‌حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره 2 – حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی‌متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد.مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.
ماده 8 – هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان‌می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای‌مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استان‌های مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و‌انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده 9 – مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در‌رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف – انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب – استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج – بررسی و تصویب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پیشنهادی “هیأت مدیره”.
د – تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد “هیأت مدیره”.
ه – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط
به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.
تبصره 1 – جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی‌تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل می‌شود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر‌شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2 – در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع‌عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره 3 – بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‌شوند.
ماده 10 – هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی‌ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده 11 – شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:
1 – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 – نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3 – داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
4 – نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی.
5 – داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.
6 – دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه.
ماده 12 – تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان‌ها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.
تبصره – در هر یک از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استان‌ها دارند، یک نفر به عنوان عضو‌علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده 13 – هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی‌وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 1 – هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره 2 – اولین دروه انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.
ماده 14 – هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رییسه‌ای متشکل از یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر برای انجام‌وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم کمیسیون‌های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض‌اختیار هیأت مدیره به این کمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئولیت آن هیأت نمی‌کاهد. رییس هیأت مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.
ماده 15 – اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 – برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2 – برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3 – ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
4 – همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و‌هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
5 – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6 – مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.
7 – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و‌معرفی طرحهای ارزشمند.
8 – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9 – کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی‌ساختمان و استانداردها و معیارها.
10 – کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در‌کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای‌طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
11 – ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
12 – همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13 – تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14 – معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی‌اعضاء سازمان.
15 – تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات‌مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.
16 – سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.
تبصره 1 – برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات‌کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.
تبصره 2 – مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.
ماده 16 – به منظور گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق‌تر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود‌در سازمان اجازه داده می‌شود گروه‌های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و‌مدیریت گروه‌ها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17 – هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس‌خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره – مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست‌مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در‌سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی‌یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی‌کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت‌مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
ماده 18 – هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظف‌اند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی‌سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی‌را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلف‌اند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در‌عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده 19 – به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار “هیأت عمومی”خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با‌حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم‌استان‌های کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمان‌هایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات‌بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده‌هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت
و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل‌خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف – انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت‌معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها ب – استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج – تصویب خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
د – حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده 20 – شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است که از بین اعضای‌هیأت‌مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای‌شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و‌آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21 – اهم وظایف و اختیارات “شورای مرکزی” به این شرح است:
الف – برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسکن و‌شهرسازی.
ب – بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج – ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت،اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی
و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.
د – حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود‌از طریق داوری.
ه – همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ‌دستورالعمل‌ها.
و – همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی‌در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز – همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه”شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها” و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.
ح – همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی و تعیین‌استاندارد مهارت و کنترل آن.
ط – تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی‌عام‌المنفعه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرح‌ها.
ی – جمع‌آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاه‌های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.
ک – همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش‌های تکمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی‌و همچنین شناسایی و تدارک فرصت‌های کارآموزی و معرفی به دانشگاه‌ها.
ل – حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌مصرف‌کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.
م – مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.
ن – ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.
س – ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی‌و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل‌انجام باشد، نخواهد بود.
ماده 22 – “شورای مرکزی” دارای هیأت رییسه‌ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌شوند. “شورای مرکزی” برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را‌به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان‌سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
ماده 23 – مسئولیت اجرای تصمیمات “شورای مرکزی” و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رییس سازمان است.
ماده 24 – “شورای انتظامی نظامی مهندسی” از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای‌مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. نظارت “شورای انتظامی نظام مهندسی” با اکثریت سه رأی موافق، قطعی‌و لازم‌الاجرا است.
ماده 25 – مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت‌نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین‌نامه موظف‌اند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه‌تحصیلی تعیین می‌شود. در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.
ماده 26 – وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی‌ادامه کار آن سازمان‌ها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در‌هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود. تبصره – انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و‌شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد‌سازمان‌های یاد شده خواهد بود.
ماده 27 – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی‌با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.
فصل سوم – امور کاردان‌ها و صنوف ساختمانی
ماده 28 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای‌کاردان‌های فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 29 – وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت “هیأت عالی نظارت” موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفی در خواهد آمد.وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی‌را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.
فصل چهارم – مقررات فنی و کنترل ساختمان
ماده 30 – شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و‌نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از‌خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده 31 – در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء‌و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه تهیه‌کننده نقشه است و امضای وی رافع‌مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماد 32 – اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در‌محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود:
الف – مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج – تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د – ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل‌ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده 33 – اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.
سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. تبصره – مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در‌این ماده قابل تجدید نظر است. ماده 34 – شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی‌و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه‌شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
تبصره 1 – وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلف‌اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء‌ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان‌و واردکنندگان و توزیع‌کننده‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.
ماده 35 – مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و‌طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظف‌اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در‌اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا‌جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.
تبصره – این ماده شامل طرحهای وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شوند.
فصل پنجم – آموزش و ترویج
ماده 36 – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداری‌ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و‌مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان‌ها از طریق تهیه‌طرح‌های همسان (تیب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش‌های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار‌گیرد.
هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل کمک‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که‌در آیین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد. آیین‌نامه یاد شده به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم – متفرقه
ماده 37 – هزینه‌های “سازمان” و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمک‌های اعطایی دولت،نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌آموزشی و مهندسی و‌درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده 38 – وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان‌با دستگاه‌ها اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌نماید
ماده 39 – ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظف‌اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل 0.0002 (دو در‌ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداری‌ها معادل 0.001 (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف‌مسکن و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار‌وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و‌اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف،برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.
ماده 40 – متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال محکوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
ماده 41 – در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین‌این قانون خواهد بود.
ماده 42 – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که‌آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا‌خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری